[size=24]المـرأة ودورها في التنمية الإجتماعية
أ. عليان القلقيلي
تناضل المرأة العربية منذ عقود خلت من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، دون ان يصادفها النجاح نفسه الذي حققته الحركات النسوية في العالم الغربي، وليس مغالاة القول، بأن المرأة العربية هي من أكثر الطاقات المهمشة في عملية التنمية، فلا زالت حتى اليوم لا تتمتع ،في معظم المجتمعات العربية، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، وظلت النظرة الأكثر انتشارا هي تلك النظرة التي تنظر الى المرأة بوصفها كائنا لا يصلح سوى لإنتاج الخام البشري،حيث انه برغم دخولنا كعرب الألفية الثالثة، إلا انه لا يلمس في واقع الحال أي تقدم كبير في حل قضايانا التنموية وفي مقدمتها قضايا المرأة العربية، وبالتحديد دورها في التنمية الشاملة
لكن ما يدعو الى التفاؤل أن هذه النظرة، قد بدأت في التغير شيئا فشيئا وسط ضغوط احتياجات العصر للمزيد من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للتصدي لجميع التحديات التي يحملها العصر بين ثناياه، ويظل وطننا العربي بوضعه الحالي أكثر حاجة لإشراك نسائه في خطط وعمليات التنمية وإدماجهن في مشاريعها الرامية الى تحسين نوعية الحياة وتأسيس بيئة أفضل لنمو الجنس البشري بحيث يمتلك التعليم والتدريب والتأهيل الملائم لمجابهة تحديات العصر الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية وغيرها، ولا يتم ذلك من دون التعبئة العلمية والتخطيطية الشاملة والدائمة للموارد الإنسانية التي هي هدف من أهداف السياسة الإنمائية•• لذا كان لابد من التأكيد على أْهمية الإفادة من جميع الموارد البشرية في جميع القطاعات.
والواقع ان النهوض بواقع المرأة العربية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعليم والعمل والمشاركة العامة، بات يشكل اليوم اتجاها جادا في المجتمعات العربية بوجه عام، وبل وهاجسا قويا ابتدأ من المرأة نفسها التي بدأت تعي واقعها المتخلف والهوة الكبيرة بينها وبين الرجل في التقدم، فأخذت تسعى نحو تغيير أوضاعها والبحث عن ذاتها وابراز مكانتها، وشأنها في المجتمع،وتواصلا مع اهتمامات المنظمات النسائية والجهات الرسمية التي تتنامى أكثر فأكثر باتجاه النهوض بها، والتأييد الرسمي للتحولات المختلفة في حياتها،وفي أدوارها وإدماجها في عمليات التنمية المجتمعية، للاستفادة والإفادة، وكذلك المساندة الجيدة من قطاعات المجتمع،لا سيما المنظمات الجماهيرية غير الرسمية.
واستنادا الى معطيات الواقع المعاش،وما تؤكده الدراسات والبحوث في هذا المجال، فان هذه الاهتمامات كلها تقود اليوم الى النظر الى المرأة العربية باعتبارها كيان متفاعل مع السياسات والبرامج التنموية، وان دورها في المجتمع كدور الرجل، وبالتالي عليها ان تندمج في الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

** المرأة.. وقدرة التوافق بين الأدوار الإجتماعية

حسب ما تشير إليه المعطيات العلمية، فان المرأة تمتلك القدرة على القيام بأدوار عملية متعددة في الحياة الاجتماعية،فقد لعبت المرأة في العالم على مر العصور أدوارا متعددة،منها ما أحتل الصدارة وقيادة المجتمعات البشرية، وان الشكل النهائي لأداء المرأة تقرره نظم المجتمع،وما يفرضه عليها من أدوار.وفي العصر الحديث، تؤدي المرأة دورا فاعلا في عملية التنمية المجتمعية،وذلك باعتبارها تشكل نصف المجتمع، واذا نظرنا للوضع الحالي للمرأة العربية في المجتمع المعاصر،نجد أنها ما زالت تواصل العطاء البشري والبناء الاجتماعي،وتحمل المسؤوليات رغم المعوقات التي تعترض سبيلها،وخاصة الأمية التي ترزخ تحتها نسبة عالية من نساء العالم، وتشير نتائج بعض البحوث الحديثة،والى ان المرأة العربية تستطيع ان تحقق توافقا بين أدوارها سواء داخل المنزل اتجاه الزوج والأبناء،ودورها كربة منزل، وبين دورها كعاملة، مما يساهم في تماسك الأسرة، كما ان العمل الخارجي يخدم المرأة ويجعلها أكثر تفهما لدورها كزوجة تشارك في القرارات الأسرية.
ومهما يكن، فان مشاركة المرأة في العمل تؤدي الى زيادة تقديرها لذاتها وإمكانياتها، وبالتالي يؤدي ذلك الى نضج شخصية الأطفال أيضا، كما ان اشتغال المرأة يؤدي الى اكتسابها خبرات وتجارب قيمة تجعلها أكثر استجابة في عملية تحكيم العقل والتبصر عند دراسة الأمور المتعلقة بأسرتها، وقد أثبتت البحوث الاجتماعية أيضا، ان العمل له تأثير إيجابي في اتجاه المرأة نحو تنظيم الأسرة،وذلك من أجل النهوض بالمستوى المعيشي وتوفير مستوى افضل للأطفال.
ولا شك ان النظرة العادلة والمنصفة الى وضع المرأة العربية تؤكد على أنها تقوم بأدوار عديدة، فهي الزوجة والشريك في تكوين واستمرار الأسرة،والأم المربية للناشئة والمعلمة الأولى للأبناء، وهي الممرضة المخلصة في حالات الحاجة الصحية،وهي التي ترعى ميزانية الأسرة،وتوفق بين الدخل والاحتياجات المنزلية،وهي منسقة العلاقات العامة للأسرة..هذه الأدوار كلها تمثل الإطار العام لحركة المرأة في المجتمع أيا كان وضعها ومكانتها،وهي تقوم بجميع هذه الأدوار المتعددة بالفطرة والاكتساب(أي التعلم) من الأمهات الأكبر سنا وأكثر خبرة، الخبرات والقيم الاجتماعية المتعلقة بمكانتها في المجتمع.
ويعتبر دور المرأة كأم من أهم الأدوار التي تؤديها،حيث ما زالت المرأة العربية تربي أطفالها وترضعهم حليبها، وهنا لا بد ان نشير الى خطورة هذا الدور على المجتمع كله..فالأم هي التي ترضع أطفالها الحليب من ثدييها ومعه كل اتجاهاتها النفسية(مشاعر السعادة والرضا، او مشاعر الحزن واليأس)كما ترضعهم إحباطاتها ومشكلاتها وطموحاتها.وإذا كانت المرأة هي مسؤولة بالدرجة الأولى عن تربية الناشئة،بحكم ارتباطها العضوي والنفسي بهم، فان الأمر يتطلب زيادة الاهتمام بالمرأة من أجل الحفاظ على المجتمع وصحته النفسية، فالصحة النفسية تتحقق بالأساس بسلامة أفراد المجتمع جميعا صحيا ونفسيا.ومن هنا يتجلى دور المرأة في التأثير الهام والفاعل في التنمية المجتمعية،وان مكانتها ينبغي ان تلقى الاهتمام الكبير من المجتمع.

** دور المرأة.. في النشاطات الإجتماعية

لم تتوقف مشاركة المرأة في النشاطات الاجتماعية المختلفة، وان الاعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل لم يكن له ان يتحقق واقعا ملموسا، لولا النضال الذي خاضته المرأة من أجل التحرر من الظلم الاجتماعي والاقتصادي القاسي الذي كان مسيطرا في الحقب الزمنية الغابرة،حيث كانت أفكار البرجوازية تهيمن على الحركة النسائية، لكن اليوم تغير الواقع،واصبحت دساتير النظم السياسية العربية تدعو الى مبادئ المساواة والاعتراف في بعض البلدان بالأمومة كوظيفة اجتماعية،فتأخذ هذه النظم على عاتقها إقامة مؤسسات اجتماعية لرعاية الأمومة والطفولة، وتمنح المرأة حقوق سياسية، بحيث صارت قضية المرأة وحقوقها في البلدان العربية إحدى قضايا الحركة الاجتماعية المطروحة التي يتوقف على حلها الصائب نجاح الحركة الديمقراطية عموما،وأصبح الجدل حول قضية المرأة أحد بنود الصراع الفكري السياسي القائم،ومسألة سياسية اجتماعية هامة.
ولا شك ان مشاركة المرأة في النشاطات الاجتماعية تمثل حجر الزاوية في قضية تحرير المرأة العربية، وان ترقية المجتمع مرهون بتحرير المرأة اجتماعيا واقتصاديا، وتلك عملية معقدة وشائكة، حيث ان دخول المرأة ميدان الحياة الاقتصادية،يساهم في دعم القطاع العام،ويحسن الشروط الحياتية لكل أسرة على حـدة، والأمر الأهم في ذلك هو ان عمل المرأة يسهم في تجاوز الحاجز النفسي المتعلق بوضعها الاجتماعي.فالعمل هو لخير المجتمع،فهو يرفع من مستوى الوعي الذاتي للمرأة، ولهذا ينبغي إعطاء المرأة الفرصة الكافية للإسهام في كافة مجالات المجتمع، وخاصة ان المرأة في معظم البلدان العربية،أخذت حقها في التعليم والعمل، إلا ان هناك ظروفا لا زالت تعيق استكمالها لأخذ حقوقها في العمل الاجتماعي،الأمر الذي يقتضي ضرورة التعرف أكثر على المشكلات التي تعترض او تعيق مساهمة المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية، وتحدد خصائص المرأة في هذه المجالات من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تعيق عملية التنمية المجتمعية الشاملة.

** مشاركة المرأة..في القوى العاملة

تعتمد خصائص المرأة في المجال الاقتصادي بالأساس على المساهمة في القوى العاملة والتحصيل العلمي والتدريب، وملاءمة هذا الإسهام مع متطلبات العمل، فعلى مستوى التعليم،فهو مهم للمرأة،كما هو مهم للرجل تماما، كما هو ضرورة ملحة لعملية التنمية..فالمرأة هي مسؤولة عن تربية الأجيال، وهي منتجة، ومستهلكة كالرجل، وان مردود التعليم والعمل ليس محصورا فيها فقط،بل في المجتمع ككل،حيث ان المرأة المتعلمة والعاملة تحقق لسرتها مستوى معيشة أفضل، كما ان المرأة المتعلمة أيضا تسهم في تنمية المجتمع وذلك بفضل التعليم والعمل،حيث لهما اثر إيجابي على مساهمة المرأة في عملية التنمية.
ومما لا شك فيه، إن مشاركة المرأة في القوى العاملة، تساهم في تنمية المجتمع والأسرة باعتبارها جزء من المجتمع، لكن بالرغم من ذلك، فان هناك نسبة كبيرة من النساء في البلدان العربية لا زالت متعطلة عن العمل لعدة أسباب،يأتي على رأسها،التقاليد الاجتماعية، وعدم موافقة الأهل للنساء على العمل خارج المنزل.كما ان بعض العلاقات الأسرية بين المرأة والرجل تلعب دورا في تعطيل عمل المرأة من قبل الرجل، علما بان عمل المرأة لا يؤثر على الرجل،كما ان ظروف العمل المتاحة(حاليا) للمرأة وانخفاض الأجور يشكلان عائق أمام المرأة العاملة.
ولا يخفى،ان التطور الاجتماعي،قد فرض على المرأة العمل خارج المنزل للمشاركة في دعم ميزانية الأسرة والمساهمة في بناء المجتمع، وهذا يتطلب منها ان تحتفظ بصحتها وحيويتها لاسعاد أسرتها، كما ان المرأة تستطيع المساهمة في التطور الاقتصادي في أشكال شتى منها، التزام المرأة حدود الاقتصاد في منزلها والتعهد بتنشيط منتجات المجمعات الاقتصادية.كما ان ارتفاع مستوى التعليم يؤدي الى زيادة الوعي بين أفراد المجتمع، وبالتالي زيادة المعرفة والثقافة، وتحرير الأسرة من القيود،إضافة الى ان التعليم يعالج مشكلة زيادة السكان(تحديد النسل) حيث ان المتعلمين يميلون عادة الى تحديد ذريتهم ليستطيعوا العناية بهم في الأسرة والمدرسة، ويتعين على المرأة العاملة،ان تقوم بالأعمال التي تتوافق مع طبيعتها الجسدية،فالهدف من عملها ليس فقط المنفعة الذاتية، وإنما زيادة إنتاجية الأسرة والمجتمع.
ولا يشترط ان يكون عمل المرأة خارج المنزل او الأسرة، حيث ان عمل المرأة في المنزل يعتبر بحد ذاته عملا منتجا، إذ ان غاية العمل في الأسرة، كغاية العمل خارج المنزل، والهدف منهما هو زيادة الإنتاجية بكافة أشكالها.فالمرأة التي تختص بتربية أطفالها والعناية بهم،فهي في حقيقة الأمر تقوم بعمل منتج يساهم في عملية التنمية المجتمعية الشاملة، ونظرا للطبيعة التي فطرت عليها المرأة والتي تتسم بالنزوع للرحمة والإنسانية والخير والعطف على المرضى والمحتاجين، فانه ينبغي ان تستغل جهودها في ميدان الخدمة الاجتماعية، والمؤسسات الخيرية ورعاية الأمومة ورياض الأطفال وغيرها من العمال المجتمعية.
مسؤولية المرأة في تنمية المجتمع

ترتبط عملية التقدم الاجتماعي ارتباطا وثيقا بالمرأة العاملة، حيث انه كلما تطور المجتمع،زادت فرص المرأة في المشاركة في عملية بناء المجتمع، وذلك من حيث التمتع بحقوقها الطبيعية، وان تخلف المجتمع ينعكس على وضع المرأة(سلبا) وذلك باعتبارها تشكل نصف المجتمع، ونصف القوى البشرية، وبالتالي فانه اذا حجبت (المرأة) عن المشاركة في التنمية الاجتماعية الشاملة، فإنها تصبح مستهلكة لما ينتجه الرجل، والمعلوم ان هدف عملية التنمية هو إحداث تغييرات في المجتمع تطول المرأة والرجل معا،ودحض ما يشاع من ان المرأة لا تستطيع تأدية العمل كما يفعل الرجل، والمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية.

.
________________________________________
ابن زيدون
02-15-2006, 03:21 PM
**
والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، هي ان المرأة قد شاركت الرجل في الماضي والحاضر في كل مجالات الحياة، ومن ضمنها المشاركة في صنع الرأي السياسي، ولها إسهامات مشهود بها في تطور المجتمعات الإنسانية، وانها تساوت مع الرجل في الكسب المادي، حيث لا يفرق بينهما في الربح ولا في نتاج الأرض من الفلاحة، وليس صحيحا القول بان المرأة عالة على المجتمع،فالمرأة لديها الحرية في كسب الرزق كالرجل، والعمل يمثل الوسيلة الأساسية لتنمية الفرد في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي يتعين على المجتمع ان يستغل طاقات أفراده في كافة المجالات لرفع مستوى المعيشة وترقية المجتمع ذاته.

** العوائق التي تحـد من مساهمة المرأة في التنمية

يقصد بالتنمية المجتمعية، استغلال الموارد البشرية والمادية لتوفير الصحة والغذاء والثقافة والتعليم والعمل والحرية والعدالة لجميع أفراد المجتمع،بصرف النظر عن الجنس، وهناك العديد من العوائق والعراقيل التي تعترض طريق مساهمة المرأة في التنمية الاجتماعية، وهي نفس العوائق والعراقيل التي تعترض مسيرة المجتمع من الرجال والنساء لتحقيق التنمية، وبما ان المرأة تشكل نصف المجتمع ونصف الموارد البشرية، في أي مجتمع في العالم، فان التنمية لن تتحقق بدون مشاركة المرأة فيها، وان غياب النظرة العلمية لوضع المرأة، تعرقل حركة المرأة وتحد من مشاركتها بكل طاقاتها في أعمال التنمية الاجتماعية، حيث لا تزال هناك أفكار سائدة تفرض على المرأة العربية قيودا في الفكر والحركة،مما يعطل عملها المنتج، ويشل من قدرتها على العطاء، والمرأة نفسها تتحمل نتائج فشل التنمية ،لكونها تخضع لسيطرة وتسلط الرجل(أحيانا) ولذلك فالمرأة تعاني أكثر وان نصيبها من الجهل والمرض والإرهاق أكثر من الرجل.
ولا شك ان التنمية الحقيقية تعني توفير الراحة للمرأة، وفرص التعليم والتدريب وتزويدها بالمهارات الجديدة، وتوفير الصحة النفسية لها والمحافظة على حقوقها،باعتبار ان نجاح التنمية الاجتماعية يتطلب بالأساس تحرير المرأة ثقافيا واقتصاديا،وتحريرها من تسلط الرجل،وفتح جميع الأبواب والمجالات أمامها لكي تشارك بجهدها وعقلها في تنمية المجتمع.
كما ان هناك عوائقا ومعيقات تعترض سبيل المرأة، فهي لا تملك حق إصدار القرار سواء في المجتمع او داخل أسرتها.لأن القرار دائما يبقى للرجل،وكذلك الحال بالنسبة للقهر الاقتصادي الممارس على المرأة،حيث ان غالبية النساء العاملات هن منتجات خارج المنزل وداخله، فالنساء اللواتي يعملن في الزراعة(مثلا) يزداد قهرهن لأنهن منتجات، وهن محرومات من التأمينات الاجتماعية، وغير محسوبات ضمن قوة العمل النسائية، وكذلك الحال بالنسبة للنساء العاملات في المنازل او المكاتب والريف ممن لا تشملهن التأمينات الاجتماعية او قانون النقابات العمالية، وهؤلاء النساء يعيشن تحت سيطرة الرجل وحقوقهن تبقى مهدورة، بحيث لا يملكن حق التصرف في أنفسهن،وبالتالي تهمل احتياجاتهن في المجتمع والأسرة.
كما لا يمكن ان إغفال في ذلك العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة والسائدة في معظم المجتمعات العربية والتي تحوول(أحيانا) دون خروج المرأة للعمل، او السماح لها بالعمل فقط في وظائف محددة،كالتدريس، والوظائف البعيدة عن التعامل مع الرجال، الى جانب ذلك ثمة عوائق أخرى كالعوائق الاجتماعية والثقافية والتربوية، حيث ان التقاليد والأعراف لا زالت في بعض المجتمعات العربية تشكل عائقا على حركة المرأة وتفكيرها ومشاركتها بأعمال التنمية الاجتماعية خارج المنزل، كما ان التربية في بعض الأسر لا زالت تفرق بين الجنسين(الذكور-الإناث) واعتبار المرأة اقل شأنا من الرجل، وهذه النظرة المنغلقة فكريا(للأسف) تؤدي الى الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الجنس الآخر،وتشكل عائقا حقيقيا أمام مساهمة المرأة في عملية التنمية الاجتماعية الشاملة.
لقد حظي موضوع مشاركة المرأة في التنمية المجتمعية باهتمام الكثير من الدارسين والباحثين الاجتماعيين خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، وذلك باعتباره من الموضوعات الشائكة والبالغة التعقيد،نظرا لكثرة وجهات النظر والآراء المتعددة بشأنه، ولهذا يظل هذا المجال بحاجة للدراسة والتعمق أوسع وأشمل.كما ان الباحثين الاجتماعيين لم يتوصلوا بعد الى بناء مفهوم محدد لمصطلح التنمية الشاملة، حيث ان هذا المفهوم يعتبر حديثا في ظهوره، ويرتبط استعماله بعقد الخمسينات من القرن العشرين، وكان يقصد به التنمية الريفية، ولكن في السنوات الأخيرة،أصبحا كلمة "تنمية تعني تنمية المجتمع ككل في بلد معين..والتنمية الاجتماعية تعني بناء الإنسان في مجتمع معين من خلال تحريره من الخوف والحاجة ليكون قادرا على استخدام طاقاته وإمكاناته المادية والروحية، ويمارس حريته السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أية قيود،والتنمية تتجه بالأساس نحو التغيير وتحرير الفرد ليتحقق له والمجتمع احتياجاته وتوقعاته.والإنسان في مفهوم التنمية هو الوسيلة والهدف معا، وذلك باعتبار ان خطط التنمية يحققها الإنسان ونتائجها تعود عليه.

ومهما يكن الأمر، فان عملية التنمية المجتمعية الشاملة، تتطلب استغلال الطاقات البشريةوتسخير كل الطاقات المادية والبشرية، ولعل أهم عملية استثمارية تقوم بها أية دولة نامية ،هي تنمية مواردها البشرية•• ولا شك ان المرأة في المجتمع تشكل نصف الموارد البشرية التي يعتمد عليها في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى دور المرأة في تكوين شخصية أطفال المجتمع، أو بمعنى آخر في تنمية الموارد البشرية الصغيرة، ويقصد بالمشاركة التنموية تلك الجهود والإسهامات التي تبذلها المرأة سواء اتسمت بالطابع الاقتصادي أو الاجتماعي، والتي تؤدي الى إحداث التغيير الاجتماعي، وتسهم في تحقيق درجة ما من التقدم الاجتماعي.
وتؤكد الدراسات الاجتماعية الحديثة على أن من بين مؤشرات تقدم المجتمع مساهمة نسائه في النشاط الاجتماعي والاقتصادي• بل ان هناك آراء ترى أن أي خطة تنموية لابد أن تعتمد في جهودها على مشاركة المرأة بجانب الرجل بوصفها نصف القوى البشرية في المجتمع•لذلك فإن تخلف مجتمعنا العربي يعزى، بلا شك، الى اقتصاره في مجهوداته التنموية على قوى الرجل مهمشا لدور المرأة ومستعبداً لأهمية هذا الدور فظلت المرأة في تخلفها ولم تتمكن المجتمعات من تجاوز أزماتها الاقتصادية والاجتماعية لحقب طويلة من الزمان• إن عملية التنمية عملية متكاملة تهدف للارتقاء بالعنصر البشري دون تمييز بين فئاته، ولذلك ينبغي ان تستوعب في خططها كل فئات المجتمع فنسق القيم من شأنه محو صورة المرأة السلبية المتخلفة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وإحلال محلها صورة المرأة المثقفة الذكية الواعية الإيجابية المشاركة في الحركات التنموية المختلفة، كما ان بالمزيد من الوعي المجتمعي يتضح الإطار الاجتماعي للعمل والإنتاجية والدور الاجتماعي للفرد فيسهل بذلك تحقيق أهداف السياسات التنموية دون ما تفريق في توظيف القدرات البشرية لجميع فئات المجتمع• هكذا فعندما تكون المرأة - التي تمثل نصف المجتمع المؤثر - واعية بأدوارها ومتسلحة بالقدر الملائم من المعرفة والثقافة والخبرات والقدرات والمهارات الفنية والحرفية وغيرها، وبذلك يقل خطر وسائل الإعلام في التأثير سلبيا على المحيط الاجتماعي الذي تتفاعل في داخله هذه المرأة وتعيش فيه عددا من الصراعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
والواقع، ان الحاجة الاجتماعية تستدعي العمل على تخليص المرأة من قيود العادات والتقاليد المتخلفة المضروبة حولها والمعيقة لمشاركتها في تنمية مهاراتها وقدراتها ومن ثم تنمية المجتمع ككل، ولعل جهود تنمية المرأة ينبغي ان تبدأ بالتعليم ثم تمتد لتشمل التدريب الفني والتأهيل والتثقيف الذي يتواكب ومستجدات العصر من علوم وتكنولوجيا ومعلومات.
وقد أشارت بعض الدراسات الاجتماعية، الى أن ضعف القاعدة البشرية يتمثل بشكل أساسي في انتشار الأمية، وبخاصة بين الإناث، وضعف التعليم الجامعي، ونقص التدريب الفني، وتواضع مستوى التنمية البشرية، وبخاصة في البلدان العربية غير النفطية•،وقد أدى ذلك الى تدني دافعية الجماهير العربية وخصائصها الفنية، وقدرتها على المشاركة بفاعلية في جهود التنمية فينبغي لذلك الالتفات الى هذه الناحية المهمة، أولا كخطوة أساسية للإقدام على أي برنامج يهدف الى تحقيق التنمية البشرية في المجتمعات العربية.
وحسب تعريف القواميس الكلاسيكية للمرأة الأمية فهي "المرأة التي لا تعرف القراءة والكتابة" كما يشير تعريف اليونسكو الموسع نسبيا - في مطلع الخمسينات الى ان الشخص غير الأمي، هو الشخص القادر على قراءة وكتابة نص بسيط وقصير يدور حول الوقائع ذات العلاقة المباشرة بحياته اليومية.
وفي ضوء تطور المجتمعات المعاصرة، بما تمليه من احتياجات متزايدة ومتجددة، تبنت هذه منظمة اليونسكو تعريفا جديدا يتناسب وطبيعة هذه التطورات وحجم الاحتياجات، حيث عرفت المرأة غير الأمية بأنها: المرأة التي تملك معرفة القراءة والكتابة والحساب بالقدر الذي يمكنها من تحسين نوعية حياتها اليومية وحياة أسرتها، ويسهل من مشاركتها بشكل كامل في تنمية الجماعة والمجتمع.
ويرى بعض الباحثين وجوب الجمع بين الأمية الأبجدية ومحو الأمية السياسية بالنسبة للمرأة الريفية، بمعنى مساعدتها على الربط بين حياتها اليومية والحياة السياسية العامة حتى يتضح مستواها الفكري ووعيها بحقوقها وحتى تتخلص من التخلف الذي تعيش في إطاره كما يرون ضرورة التركيز في عملية التنشئة الاجتماعية في الأسرة والمؤسسات الأخرى على ضرورة إزالة التحيز الجامد بين الأدوار التي حددت تاريخيا واجتماعيا للرجل والمرأة.
يعزو بعض الباحثين انخفاض مساهمة المرأة في بعض المجتمعات الى عوامل تتعلق بعدم توفير الفرص للإعداد الكافي لها للمشاركة في الحياة العامة كالفرص التي أتيحت للرجل من حيث تأهيله لوظائف معينة كالوظائف القيادية مثلا، ومن حيث وضع فروق بين الرجال والنساء في الأجور، وربما يعكس ذلك مدى الظلم الذي تعاني منه المرأة داخل سوق العمل•،فإذا كانت الدول النامية بشكل عام تعاني من القهر والاستغلال الخارجي في ظل نظام اقتصادي دولي غير متكافئ فإن المرأة تعاني من استغلال مزدوج وخاص•،فهي فئة اجتماعية لها خصوصيتها وهي مقهورة، لا من النواحي الاقتصادية فقط وإنما في النواحي الأيديولوجية والفكرية، وان كانت الأخيرة أكثر خطورة وأقل وضوحا• فبالتمعن في اقتصاد العديد من الدول النامية يتبين أن المرأة تشغل أدنى المراتب في سوق العمل، أي أنها تعمل في قطاعات ضئيلة الأجرة سيئة التنظيم، قليلة المرافق الخدمية والصحية والتأمينية، وعلى الرغم من كثرة النصوص القانونية العديدة، في كثير من الدول النامية، التي تؤيد المرأة، إلا أنه بالنظر الى المستوى الفعلي والتطبيقي نجد الكثير من هذه القوانين تعوق استقلال وتحرير المرأة، وأخطر من ذلك أن كثيرا من العادات والتقاليد والقيم تعوق المرأة بشكل واضح على المستوى المجتمعي والفردي أيضا فعلى سبيل المثال فإن اكتساب حق العمل قد لا يوصل المرأة الى اكتساب السلطة أو الاستقلال داخل الأسرة، بل بالعكس (أحيانا) قد يزيد هذا الوضع من عبوديتها عندما يستحوذ ذكور الأسرة على ثمار جهدها وتزيد أعباؤها. ولكن مع ذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة بروز لدور المرأة العاملة في العمل والإنتاج والتنمية،وهذا الاهتمام بدور المرأة تطور نتيجة لتحسن وضع المرأة الاجتماعي والقانوني ومطالبتها المستمرة بحقوقها،بعد ان أصبحت أكثر وعيا وإدراكا لقضيتها ومشكلتها بفضل تطور المجتمع وازدياد الحاجة لمساهمة المرأة في ترقيته،وتغير نظرته(المجتمع) الى المرأة،حيث لم يعد من الممكن تجاهل دور المرأة في حركية المجتمع.وبالتالي فانه من الخطورة بمكان، النظر الى قضية المرأة باعتبارها قضية مستقلة عن المجتمع،ومحاولة بحثها خارج قضية تحرير المرأة،فالحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي ان تحرير المرأة لا يتم إلا بتحرير الرجل،فأي استغلال للأخير، سينعكس(سلبا) بشكل تلقائي على الجنس الآخر.[/size

يسلمووووووووووووووووو

عاشت الايادي